پستها
در
این یادداشت به طرح فرضیه ای پیش بینانه خطر کرده و برای نیل
به درکی درست، آن را طی چند قضیه و نظریه ی جانبی دیگر می پرورانیم. شواهد گوناگون
از جمله موضع گیری ها، صف بندی های جدید و نیز پیوندهای تاریخی ما را به این جمع
بندی رسانده است که پس از مرگ رهبر فعلی جمهوری اسلامی، ولایت فقیه از لحاظ
محتوایی _ هرچند نه از لحاظ ظاهری _ با چالشی جدی از سوی سپاه پاسداران مواجه
خواهد شد و بخشی از روحانیت نیز می کوشد ولایت فقیه و از دریچه ی آن موقعیت مسلط
کنونی خود را از دست اندازی سپاه مصون نگاه داشته و کماکان این نهاد را به عنوان
ابزار اجبار خود، در جایی که ابزارهای ارزشی کارایی ندارند حفظ کند. نخست بپردازیم
به قضایای مقدماتی و سپس نتیجه گیری.
یک. در جامعه شناسی تعریف های متعددی از ساختار
توسط نظریه پردازان وابسته به طیف های فکری گوناگون ارائه شده است. در این یادداشت
ضرورتی برای درگیر شدن با این بحث دشوار نیست و صرفا به گفتن این نکته اکتفا می
کنیم که هر جامعه ای را متشکل از چندین نهاد می دانیم که برای فرد انسانی جنبه ی
بیرونی دارند و بر رفتار انسان و بر یکدیگر اثر متقابل می گذارند. قدرت هر فرد یا
کنشگری در جامعه بستگی به جایگاهی دارد که در هر یک از این نهادها اشغال کرده باشد
و اینکه تا چه حد بتواند نیروی آن نهاد را در جهت اهداف و ارزش های خود به کار
اندازد. به روحانیت و سپاه به عنوان دو «ساختار» یا دو «نهاد» در جامعه ی ایران می
نگریم که غیرشخصی و بیرونی هستند. بنابراین هنگامی که می گوییم «نهاد روحانیت»
منظورمان فلان ملای مسجد یا بهمان امام
جمعه نیست، بلکه یک کل به نسبت منسجمی را در نظر داریم که افراد عضو آن هستند و
این کل دارای الگوهای رفتاری و هنجاری متمایز از باقی کل ها (مثلا نهاد سپاه) است.
دوم. معتقدیم در ایران از دیرباز دو نهاد
قدرتمند و اصلی یکی نهاد حکومت در قالب پادشاهی یا امیری و دیگری نهاد روحانیت اعم
از روحانیت زردشتی یا مسلمان سنی و سپس شیعه وجود داشته اند که هر یک قلمرو ویژه و
کارکردهای جداگانه ای را داشته اند. رسیدگی به امور لشگری، تامین امنیت سرحدات،
جاده ها و درون شهرها، جمع آوری مالیات و گاه اجرای عملیات عمرانی مانند ساخت پل
ها و کاروان سراها و حمام ها اغلب در حیطه ی دولت و نهادهای وابسته به آن در مناطق
گوناگون کشور بود. در عوض نهاد روحانیت بیشتر در درون جامعه نفوذ داشته و
کارکردهای آن بیشتر جنبه ی هنجاری داشته است. رسیدگی به امور معنوی، میانجیگری در
اختلافات و دعواها و آموزش و پرورش از جمله ی وظایف نهاد روحانیت بود. چنانکه در
تعریف نهاد عنوان نمودیم این نهادها می توانند بر یکدیگر اثر متقابل بگذارند.
بنابراین وجود این دو نهاد جداگانه به معنای دو جزیره بدون هیچ گونه تماس نیست و
در طول تاریخ همواره شاهد همکاری ها و تعارض ها میان این دو بوده ایم.
سوم. فرایند نوسازی یا مدرنیزاسیون از بعد جامعه
شناختی عموما به صورت پیدایش نهادهای نوین به موازات تحولات دانشی و بینشی و تصرف
هرچه بیشتر وظایفی که بر عهده ی نهادهای قدیمی بود توسط نهادهای نوین، در نظر
گرفته می شود۱. مطابق با این تعریف تلاش برای ایجاد نهاد مشروطیت که در
قالب مجلس شورای ملی عینیت می یابد را می توان در راستای همین نوسازی تحلیل کرد؛
مشروطیت از این لحاظ که در فرایند قانون گذاری نظام هنجاری سنتی را در اولویت قرار
نمی دهد نهاد روحانیت را تضعیف می کند و با محدود کردن قدرت دربار به قانون اساسی
و رای ملت این نهاد را نیز با چالش جدی مواجه می نماید. همچنین پیدایش مدارس نوین
که چند نمونه از آن پیش از انقلاب مشروطه دائر شده و سپس گسترده تر شدند، نهاد
دادگستری که در عصر رضاشاه به همت کسانی مانند داور پا گرفت، احزاب و سازمان های
سیاسی و همچنین بنگاه های اقتصادی غیردولتی را می توان در راستای همین نوسازی
تحلیل کرد. طبیعی است که نهادهای سنتی می کوشند در برابر این نهادهای نوین مقاومت
به خرج داده و آن ها را از میدان به در کنند. چنانکه نهاد پادشاهی همواره به تضعیف
نهاد مشروطیت می پرداخت و روحانیت حاضر نیست تن به دادگستری و قوانین عرفی برآمده
از آن بدهد. معتقدیم که تا به امروز نهادهای نوین نتوانسته اند نقش خود را آنگونه
که باید جا بیاندازند و نهادهای پیشین را به طور کامل به حاشیه برانند و بنابراین
فرایند نوسازی در ایران هنوز به آن اندازه که بتوان جامعه ی ایران را یک جامعه ی
کاملا مدرن نامید، انجام نشده است.
چهارم. در طول تاریخ ایران همواره شاهد نقاط
عطفی در سیر تحولات این دو نهاد سنتی بوده ایم. مثلا پایه گذاری دودمان ساسانی به
دست اردشیر بابکان و ترویج دین زردشتی به عنوان گفتمان هنجاری آن دودمان و تلاش
برای جمع آوری و تدوین اسناد و مکتوبات این آیین سبب تقویت نهاد روحانیت در آن
مقطع شد. هرچند برخی از پادشاهان ساسانی مانند انوشیروان و یزدگرد یکم می کوشیدند
از قدرت روحانیت بکاهند اما تا پایان کار ساسانیان روحانیت کم یا زیاد جایگاه خود
را نگاه داشت. نهصد سال پس از سقوط دولت ساسانی، در جریان بنیانگذاری دودمان صفوی
به دست شاه اسماعیل و دعوت دستگاه حکومتی از علمای جبل عامل لبنان برای مهاجرت به
ایران، اتفاقات بسیار مشابهی این بار در قالب مذهب تشیع در این کشور رخ نمود که
آثار آن تا به امروز امتداد پیدا کرده است. در دوران متاخر انقلاب مشروطیت چنانکه
گذشت، نمود سیاسی چالشی بود که این نهادها از نیمه ی دوم عصر ناصری و با ورود
اندیشه های نو از اروپا با آن مواجه شده بودند و از این لحاظ می توان آن را نقطه ی
عطف دیگری در تاریخ ایران دانست. شاید بتوان پشتیبانی اولیه ی علمایی مانند شیخ
فضل الله نوری از مشروطیت و سپس مخالفت تمام عیار با آن را به این صورت تحلیل نمود
که آن ها در بدو امر کشمکش ها و آشوب ها را در چهارچوب چالش های سنتی میان دو نهاد
حکومت و روحانیت تحلیل می کردند و با این برداشت به پشتیبانی از مشروطه خواهان
پرداختند، اما هنگامی که به عمق تحول جدید در مناسبات درونی کشور پی برده و اساس
سنت را با خطر جدی مواجه دیدند رقیب دیرینه ی خود را در برابر این چالش نوین متحد
طبیعی یافته و به پشتیبانی تمام عیار از دربار به عنوان نمود عینی نهاد حکومت
پرداختند2.
پنجم: نقطه ی عطف مهم تر و بارزتر از مشروطیت،
انقلاب ۵۷ بود که منجر به ادغام این دو نهاد و یا به تعبیر دقیق تر استحاله ی نهاد
حکومت در نهاد روحانیت شد. البته باید این را به خاطر داشت که تعیین نقاط عطف صرفا
ابزاری نظری هستند برای تحلیل؛ یعنی وقایع مهم تاریخی به صورت پیوسته و در گذر
زمانی طولانی تکوین پیدا می کنند. باری تا پیش از این انقلاب روحانیت داعیه ای
برای ورود جدی و همه جانبه به حیطه ی امور کشورداری نداشت و چند مورد استثنا مانند
دخالت برخی علما در جنگ های ایران و روسیه که منجر به بروز جنگ جدید و انعقاد
قرارداد ترکمنچای شد، روند کلی این عدم دخالت را مخدوش نمی سازد. اما پس از انقلاب
و به طور مشخص با سقوط دولت بازرگان روحانیت برای نخستین بار در مصدر کشورداری
قرار گرفت و با سقوط دولت بنی صدر این روند تکمیل گردید. تصدی بسیاری از وزارت
خانه ها، سازمان ها، مقام های امنیتی و کرسی های مجلس یا بر عهده ی روحانیان
گذارده شد و یا کسانی که وابستگی شدید فکری و گاه خانوادگی به کنشگران این نهاد
داشتند. دستگاه قضایی تقریبا به طور کامل به تسخیر فقها در آمد و قوانین البته تا
جایی که ممکن بود بر مبنای فقهی قرار گرفت، با این تفاوت که در گذشته و تا پیش از
پیدایش نهاد مدرن دادگستری ضمانت اجرایی قواعد فقهی بیشتر هنجاری بود، اما امروزه
جنبه ی مدون و قانونی گرفته و حکومت ضامن اجرایی آن شد. قوانین مجلس و نمایندگان
آن نیز نهایتا باید از فیلتر شورای نگهبانی می گذشتند که اعضای آن منصوب فقها
بودند. روحانیت خطوط اصلی سیاست خارجی، اقتصاد و امنیت ملی را تعیین می کرد، جنگ
را اداره کرده و پس از آن در دوران هاشمی به طرح برنامه های عمرانی و خدماتی می
پرداخت که بعضا عینا برنامه هایی بودند که در حکومت پیشین تدوین شدند. البته در
کنار این باید اشاره نمود که هرچند نهاد پادشاهی از بین رفت و روحانیت با برعهده
گرفتن کارکردهایی که به طور سنتی در حیطه ی نهاد پادشاهی بود صاحب قدرتی فزاینده
شد، اما نهادهای مدرن مانند دادگستری، دانشگاه ها و مدارس نوین و از دهه ی دوم
انقلاب به بعد برخی سازمان های سیاسی و رسانه ای غیردولتی هیچ گاه به طور کامل
قافیه را واگذار نکردند؛ هرچند چنانکه در بند سوم اشاره نمودیم از همان ابتدا تا
امروز نتوانستند آنگونه که باید کارکردهای خود را در جامعه ایفا نمایند.
ششم. حکومت ایران را با توجه به ایدئولوژی
آخرالزمانی و فراگیر، ساخت قدرت بسته و انعطاف ناپذیر همراه با خودی و غیرخودی نمودن
مردم، وجود نهادهای توده محور و شبه نظامی مانند بسیج، اتکا آن به شخص رهبر و
ایجاد کیش شخصیت از آن، ساختار اقتصادی بسته، انحصار بالای رسانه ای و وجود یک
دستگاه بوروکراتیک منسجم و عریض و طویل سرکوب می توان به معنی دقیق کلمه یک حکومت توتالیتر
مشابه شوروی دوره ی استالین، آلمان هیتلری و چین دوره ی مائو دانست. حکومت های
توتالیتر پس از پایان دوران حکومت طولانی یک رهبر به دلایل گوناگون با بروز جنگ
قدرت در سطوح حاکمیت مواجه می شوند. چنانکه پس از مرگ استالین در سال ۱۹۵۳ میان
شخصیت های رده ی بالای حزب کمونیست نظیر مالنکف، خروشچف و بریا جنگ قدرت و دسته
بندی در گرفت که نهایتا با کنار رفتن مالنکف و اعدام بریا (رییس دستگاه امنیتی و
اطلاعاتی استالین) جنگ قدرت به نفع خروشچف خاتمه پیدا کرد و شوروی در حکومت تقریبا
ده ساله ی او شاهد نوعی توتالیترزدایی در قالب طرح هایی موسوم به «گلاسنوست» و
«پرسترویکا» بود3. چنین اتفاقی در چین پس از مائو نیز رخ داد و
هواداران خط مائو از جمله همسر او عملا کنار گذارده شدند. در ایران نیز پس از مرگ
خمینی با تصرف پست های رهبری و ریاست جمهوری توسط دو چهره ی جناح راست حزب جمهوری
اسلامی و رد صلاحیت گسترده ی جناح چپ و اصطلاحا «خط امامی» در انتخابات مجلس توازن
قوا به نفع جناح راست تغییر کرد. رفسنجانی با تصور اینکه توانسته عنصری میانه رو و
در عین حال بی تمایل به دخالت وسیع در کشورداری را بر مصدر رهبری بگذارد و از آن
پس می تواند از پشت پرده حاکم واقعی کشور باشد کار خود را در مقام ریاست جمهوری
آغاز نمود. اما اختلافات بینشی و روشی تقریبا از همان سال های نخست چهره نموده به
مرور بزرگ تر شدند تا جایی که در انتخابات سال ۷۶ رفسنجانی مجبور شد برای مهار
قدرت رهبر به جناح چپی روی آورد که در آن زمان به دلایل مختلف می کوشید تا
پشتیبانی آن نهادهای نوینی را به دست آورد که
در قضایای پیشین از آن سخن گفتیم. از سوی دیگر رهبری نیز برای مقابله با
این نهادهای مدرن به تقویت همه جانبه ی امنیتی، رسانه ای، ایدئولوژیک و اقتصادی
سپاه روی آورد تا بتواند با نهادهای نوین و جنبه های گوناگون هنجاری و عینی آن به
مقابله بپردازد و این کشمکش ساختاری و نهادی در دوران ریاست جمهوری خاتمی در جریان
های روزمره ی عرصه ی سیاسی و اجتماعی و گاه در کف خیابان نمود عینی پیدا کرده و به
تیتر رسانه های ایرانی و خارجی تبدیل شدند. دوران احمدی نژاد دوران تقویت بیش از
پیش نهاد سپاه بود. بروز جنبش سبز و نقش حیاتی و تعیین کننده ی سپاه در سرکوب آن،
سرازیری درآمدهای کلان نفتی و کانالیزه شدن هرچه بیشتر آن به سمت نهادهای وابسته
به سپاه در اثر تحریم چنان این نهاد را قدرتمند ساخت که به نظر می رسد نهادی که به
عنوان یکی از زیرساختارهای نهادهای بزرگ و به عنوان ابزار سرکوب آنان ایجاد شده
بود امروز خود به نهادی مستقل تبدیل شده است که نهاد روحانیت را به چالش کشیده و
نه تنها بر روی سنگرهایی که با انقلاب ۵۷ به تصرف روحانیت در آمده دست گذارده بلکه
قصد ورود به حیطه ی چند صد ساله ی این نهاد یعنی هنجاربخشی را نیز دارد.
حال با بذل توجه به شش قضیه ی بالا بپردازیم به
طرح فرضیه ی خود. معتقدیم پس از مرگ رهبر فعلی دسته بندی اصلی برای تصرف قدرت _
چنانکه در حکومت های توتالیتر مرسوم است(قضیه ی شش) _ میان نهاد سپاه و نهاد
روحانیت خواهد بود. امروز هرچند که سپاه قدرت فزاینده ای یافته و قدرت ولی فقیه را
تحت الشعاع خود درآورده اما هرچه باشد ولی فقیه فعلی پس از ۲۷ سال حکومت توانسته
به یک نوع قداست و هژمونی قدرت در میان نیروهای معتقد به حاکمیت دست پیدا کند، و
کنار زدن کامل آن و یا حتی به حاشیه راندن آن برای سپاه غیرممکن است، چنانکه مثلا
در معضل هسته ای سپاه در نهایت نتوانست نظر خود را برای ادامه ی بلندپروازی هسته
ای به رهبر تحمیل کند. اما پس از پایان موجودیت فیزیکی رهبر فعلی تلاش سپاه آن است
که با انتصاب یک ولی فقیه نمادین اما ضعیف و گوش به فرمان و عاری از محتوا خود
صحنه گردان اصلی کشور باشد (چنانکه بالاتر گفتیم رفسنجانی نیز چنین قصدی را در سال ۶۸ داشت؛ به قضیه ی شش رجوع شود). از سوی دیگر آن دسته از روحانیونی که دارای
منزلت بالایی در این نهاد هستند (به قضیه ی یک رجوع شود) می کوشند با توسل به
نهادهای مدرن (قضیه ی سه و پنج) و طرح شعارهای مدرن متناسب با آن، به مقابله با
مافیای رسانه ای، مالی و تسلیحاتی سپاه بپردازند. یعنی وارد یک موقعیت استثنایی و
شگفت می شویم: داعیه داران ولایت فقیه و نهاد سنتی روحانیت (قضیه های دو و چهار)
برای مقابله با نهاد سپاه که عملا همان کارکرد نهاد پادشاهی (قضیه ی دو) را پیدا
می کند مجبورند به رقیب ۱۵۰ سال اخیر خود (قضیه ی چهار) روی آورند.
--------------------------------------
یادداشت:
۱. جامعه شناسی توسعه، مصطفی ازکیا، فصل پنجم: نظریه های نوسازی.
۲. احمد کسروی هم در تاریخ مشروطه مشابه چنین دیدگاهی را ارائه کرده
است.
۳. پس از مرگ لنین هم نبرد قدرتی میان استالین، تروتسکی و بوخارین رخ داد که
در نهایت به حذف کامل رقبای استالین انجامید.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر