تاریخچه ی پرونده ی هسته ای ایران ؛ مناقشه از کجا به کجا رسید؟

این نوشتار می کوشد پرونده ی هسته ای ایران را از بعد تاریخی مورد واکاوی قرار دهد. مناقشه ی اتمی ایران از مهم ترین وقایع تاریخ معاصر ایران و همچنین از مناقشه های مهم تاریخ دیپلماسی جهان است. در بررسی اینگونه پرونده ها در روابط خارجی یک کشور با چنین ابعاد گسترده ای ، توجه یک بعدی به هر یک از جنبه های دیپلماتیک ، سیاست داخلی ، فنی یا اقتصادی می تواند سبب داوری های نادرست و گمراه کننده شود ؛ زیرا همانگونه که در دیگر پرونده ی مهم و تاریخی در عرصه ی سیاست خارجی ایران ، یعنی مناقشه ی نفت در دهه ی 1950 میلادی ، دیده شد اینگونه پرونده ها از یک سو در مسائل سیاست داخلی ، اجتماعی و اقتصادی کشورها تاثیر می گذارند و از سوی دیگر ، روند این پرونده ها و سیر تکوین مناقشات خود متاثر از این مسائل می شوند. بنابراین برای داوری بدون تعصب و عاری از هرگونه پیشداوری های جناحی می باید نخست یک دید تاریخی درست نسبت به آن مسائلی به دست بیاوریم که پرونده ی ایران را به جایی رسانده که امروز هست و بر اساس این دید بتوانیم درباره ی توافق ژنو اظهار نظر کنیم. در این نوشتار ، چهارچوب کلی بحث را دوره ی تصدی گری هر یک از سرپرستان تیم مذاکره کننده ی ایران قرار می دهیم و بر مبنای آن به پیش می رویم.

 سال 1381 در روند برنامه ی هسته ای ایران از دو سو حائز اهمیت است. نخست در بعد فناوری برای نخستین بار ایران با راه اندازی چند دستگاه سانتریفیوژ به غنی سازی اورانیوم دست یافت. اما در بعد سیاسی تابستان سال 81 مقارن با بین المللی شدن موضوع هسته ای ایران بود.¹ با آغاز حمله ی نظامی آمریکا به عراق در 29 اسفند 1381 تا مدتی توجهات جهانی نسبت به برنامه ی هسته ای ایران تحت الشعاع اخبار جنگ عراق بود. اما با سقوط قریب الوقوع بغداد و سرعت شگفت انگیز آن ، برنامه ی هسته ای ایران دوباره در کانون توجهات بین المللی قرار گرفت. از آن زمان تا به امروز پنج نفر مسئولیت مذاکرات هسته ای با قدرت های جهانی و نهادهای بین المللی را بر عهده داشته اند که به ترتیب زیر بوده اند: 

1. دوران غلامرضا آقازاده_رییس سازمان انرژی اتمی (مرداد 1381 تا مهر 1382) :

در این دوران در پی بیانیه ی پیشین رییس شورای حکام ؛ نخستین قطعنامه ی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد ایران در تاریخ 21 شهریور 1382 ، تصویب شد. در این قطعنامه ، آژانس از وجود آثار آلودگی با غلظت بالای اورانیوم در تاسیسات نطنز و همچنین «تغییرات قابل ملاحظه» پیش از بازرسی در محل شرکت کالا الکتریک ابراز نگرانی می کند. همچنین از ایران درخواست می شود که از انتقال مواد هسته ای به تاسیسات نظنز خودداری نموده و فعالیت های فراوری اورانیوم را تا زمان اعتماد سازی تعلیق نماید. در بند دیگری هم موضوع پذیرش سریع و بدون قید و شرط پروتکل الحاقی² به پیش کشیده می شود.³ در پی صدور این قطعنامه به پیشنهاد وزارت امور خارجه ، از شورای عالی امنیت ملی در چند نوبت از جمله در جلسه ی سران نظام⁴ درخواست می گردد که پرونده ی هسته ای به این شورا منتقل شود که در بدو امر با مخالفت رییس این شورا مواجه شد. اما در نهایت طبق گفته ی حسن روحانی با درخواست شخصی رهبر جمهوری اسلامی این مسئولیت را می پذیرد.⁵

2. دوران حسن روحانی_دبیر شورای عالی امنیت ملی (14 مهر 1382 تا 24 مرداد 1384)

تیم جدید در شرایطی مسئولیت پرونده ی هسته ای ایران را به گردن گرفت که قطعنامه ی ماه شهریور آژانس خطر ارجاع پرونده ی ایران به شورای امنیت را افزایش داده بود. در این رابطه باید شرایط جهانی آن روز و اوضاع امنیتی آن را با توجه به پیروزی های پی در پی ایالات متحد در افغانستان و عراق و تهدیدات جدی دولت نو محافظه کار حاکم بر آن کشور علیه ایران را در نظر گرفت. در این شرایط تیم مذاکره کننده تصمیم گرفت که از همچشمی ها و رقابت های آن مقطع ، میان اروپا_به ویژه فرانسه و آلمان_ از یک سو و ایالات متحد از سوی دیگر بر سر هژمونی این قدرت ها در سطح جهانی به نفع خود استفاده کند و با دور زدن آمریکا با اروپا به توافقی برسد. در همین راستا در فاصله ی پانزده روز از شروع کار تیم جدید ، محمد البرادعی و سپس وزرای امور خارجه ی سه کشور اروپایی (آلمان ، انگلیس ، فرانسه)⁶ به ایران سفر کردند و مذاکراتی که در 29 مهر 1382/21 اکتبر 2003 انجام شد  موجبات صدور بیانیه ی تهران یا بیانیه ی سعدآباد را فراهم نمود. نکات مهم بیانیه ی تهران پاسخ به پرسش های آژانس ، امضا و تصویب پروتکل الحاقی ، تعلیق «داوطلبانه» ی فعالیت های غنی سازی اورانیوم و بازفراوری از سوی ایران و در مقابل شناسایی حق ایران برای بهره برداری صلح آمیز از انرژی هسته ای مطابق با چهارچوب NPT بود.⁷  با توجه به حرف و حدیث های پیرامون این بیانیه اشاره به نکاتی ضروری است. نخست اینکه محتوای این بیانیه در واقع همان چیزهایی بود که در جلسه ی سران نظام پیش از آن مورد اجماع قرار گرفته بود؛ با این تفاوت که لفظ «داوطلبانه» به تعلیق غنی سازی افزوده شد که این باعث می شود بار الزام حقوقی از روی آن برداشته شود. با توجه به این موضوع به نظر نمی رسد اتهاماتی که چه در زمان توافق و چه در دوره های بعدی توسط شخصیت های گوناگون جناح راست حکومت به تیم مذاکره کننده وارد شده است چیزی جز سیاسی کاری بوده باشد. چه تصمیماتی که در رابطه با توافقات اینچنینی گرفته می شود فراجناحی و مربوط به حاکمیت است. دوم اینکه این بیانیه در شرایطی به امضا رسید که پرونده ی ایران در اثر عدم اطلاع رسانی در مورد تزریق گاز به سانتریفیوژها و همچنین کشف آلودگی 79 درصد مربوط به سانتریفیوژهای وارداتی ، در آستانه ی ارجاع به شورای امنیت قرار داشت؛ در حالی که پس از این بیانیه سه کشور اروپایی که دو کشور از میان آن ها از حق وتو برخوردار بودند از ارجاع پرونده ی ایران به شورای امنیت جلوگیری می کردند. بیانیه ی سعدآباد در قطعنامه ی بعدی شورای حکام آژانس بازتاب داشت. در این قطعنامه که در تاریخ 5 آذر صادر شد در کنار ابراز «نگرانی عمیق» نسبت به مخفی کاری های طولانی مدت ایران در گذشته نسبت به مواد هسته ای و اعلام تاسیسات ، از اجرای پروتکل الحاقی ، تعلیق «داوطلبانه»ی غنی سازی و پاسخ مثبت ایران به مفاد قطعنامه ی پیشین شورا ابراز خرسندی نمود.⁸

 توافق بروکسل: پس از بیانیه ی سعدآباد اوضاع به مرور رو به بهبودی می رفت که آژانس اعلام کرد در گزارش ایران به این سازمان ، از موضوع سانتریفیوژهای P2 ، پلوتونیوم و آلودگی 36 درصدی که نشان دهنده ی بازفراوری اورانیوم است ، ذکری به میان نیامده است. این امر سبب بروز بحرانی جدید در پرونده ی هسته ای ایران شد. نماینده ی سازمان انرژی اتمی نخست به آژانس گفته بود نقشه ی سانتیفیوژهای P2 را از «اینترنت» گرفته است ، اما بعدا معلوم شد و در نهایت اعتراف کردند که نقشه ی این سانتریفیوژها در سال 1995 از دلالی به نام طاهر در دبی خریداری شده است و متاسفانه این موضوع به اطلاع دبیر شورای عالی امنیت ملی نرسیده بود.⁹ آژانس و غرب اطلاعات مربوطه را از طریق لیبی که حاضر شده بود تمام اطلاعات اتمی خود _از جمله مشخصات دلال ها_ در اختیار ایالات متحد قرار دهد و همچنین موضوع پلوتونیوم را از طریق جاسوسان خود در سازمان انرژی اتمی ایران به دست آورده بودند. در راستای خروج از بحران به وجود آمده ، دبیر شورای عالی امنیت ملی مذاکراتی را در وین با البرادعی و همچنین با شخص ژاک شیراک رییس جمهور وقت فرانسه در پاریس انجام داد که مذاکره ی دومی نظر مثبت شیراک را به دنبال داشت. تا پیش از دستیابی به توافق بروکسل ، پیشنهاد تیم هسته ای در تاریخ 23 بهمن 1382 در جلسه ی سران نظام مطرح شد و مورد موافقت کتبی سران نظام قرار گرفت.¹⁰ این توافقنامه در 4 اسفند 1382 طی نامه ای تنفیذ گردید. در این توافق ایران برای دو ماه عملیات مونتاژ و آزمایش و ساخت قطعات داخلی سانتریفیوژها را به صورت «داوطلبانه» به حالت تعلیق در می آورد.¹¹  

توافق پاریس: توافق بروکسل به چند دلیل با شکست مواجه شد و در نتیجه در اجلاس ماه ژوئن آژانس پرونده ی ایران به حالت عادی بازنگشت و ایران ساخت ومونتاژ قطعه را از سر گرفت. نخست اینکه آمریکا فشار شدیدی را بر روی اروپا وارد آورد و در مذاکرات خود توافق بروکسل را «کلاه گشادی» توصیف می کردند که تیم مذاکره کننده ی ایران بر سر اروپا گذاشته است. دومین دلیل شکست توافق راه اندازی کارخانه ی UCF اصفهان در فروردین 1383 و به راه انداختن تبلیغات شدید رسانه ای پیرامون این راه اندازی مجدد بود. البته در توافق بروکسل اشاره ای به این کارخانه نشده بود ، اما راه اندازی پر سر و صدای این کارخانه زمینه را برای فشار بیشتر ایالات متحد به اروپا فراهم نمود. از سوی دیگر ایران تا زمان فرا رسیدن زمان موعود توافقنامه ی بروکسل برای تعلیق موقت قطعه سازی ، اقدام به کار سه نوبته و تولید سانتروفیوژهای بسیار بیشتر کرد که همین هم حساسیت برانگیز شد. واقعیت این است که خط تولید UF6 کارخانه ی UCF اصفهان در زمان راه اندازی هنوز از لحاظ فنی به قابلیت تولید نرسیده بود و این کار تنها به شکست توافق کمک کرد بدون اینکه از لحاظ فنی سودی در بر داشته باشد. در قطعنامه ی 28 خرداد آژانس ضمن تقدیر از اجرای پروتکل الحاقی و تعلیق داوطلبانه ی غنی سازی اورانیوم ، نسبت به نقص و ابهام اطلاعات مربوط به سانتریفیوژهای P2 ، به تعویق انداختن بازرسی های آژانس از تاسیسات مربوط به P2  تا اواسط ماه آوریل در حالی که قرار بود بازرسی ها در ماه مارس انجام شود و همچنین غنی سازی لیزری تا 15% ، ابراز نگرانی کرد.¹² توافق پاریس پس از تشکیل جلسه ی سران نظام در 23 آبان ماه و گفت و گو پیرامون این توافق در بیست و پنجم همین ماه به امضا رسید. در این توافق با توجه به اختلاف تفسیر دو طرف در زمینه ی راه اندازی بخش UF6 کارخانه ی UCF اصفهان در توافق پیشین ، ایران متعهد شد که به منظور دست یابی به یک توافق بلندمدت ، به صورت داوطلبانه کلیه ی فعالیت های مربوط به غنی سازی و بازفراوری را به حالت تعلیق در بیاورد. در این توافق کماکان به حق ایران در استفاده از انرژی صلح آمیز هسته ای در چهارچوب NPT اذعان شد. همچنین اتحادیه ی اروپا قول همکاری های تکنولوژیک ، اقتصادی و امنیتی و همچنین کمک به عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی (WTO) را داد.¹³ در این راستا در تاریخ 14 مرداد 1384 اتحادیه ی اروپا و سه کشور اروپایی متنی را برای توافق جامع به ایران تسلیم کردند که شامل همکاری های اقتصادی ، دستیابی تضمین شده ی ایران به بازارهای سوخت ، مسائل حقوق بشری ، مبارزه با مواد مخدر ، همکاری های تکنولوژیکی در زمینه ی پزشکی و کشاورزی هسته ای بود که مورد موافقت ایران قرار نگرفت.¹⁴ همچنین طرح چهارمرحله ای ایران از سوی طرف مقابل مورد موافقت قرار نگرفت. توجه به این نکته ضروری است که یک روز پیش از ارائه طرح جامع پیشنهادی اروپا به ایران ، حسن روحانی به عنوان مسئول مذاکرات با فشار مقامات بالاتر نامه ای را حاوی دلایل تصمیم ایران برای راه اندازی مجدد UCF اصفهان برای وزرای سه کشور ارسال نمود.   

دوره ی تصدیگری حسن روحانی بر پرونده ی هسته ای کشور را با توجه به شرایط دشوار بین المللی و عدم ارجاع پرونده ی ایران به شورای امنیت می توان مثبت ارزیابی کرد. این در شرایطی است که کشور توانست تعداد سانتریفیوژهای خود را از 160 دستگاه در سال 1382 به 1274 دستگاه در سال 83 برساند. البته ارزیابی دوران حسن روحانی را با این پرسش مهمی به پایان می بریم کمتر امکان بحث آزادانه در کشور بر روی آن وجود دارد : آیا غنی سازی اورانیوم در داخل کشور آن هم در شرایطی که هنوز نیروگاهی ساخته نشده است و سال ها زمان می برد که کشور بتواند تعداد پرشماری نیروگاه اتمی ایجاد کند تا غنی سازی در داخل توجیه اقتصادی پیدا کند ، تنها دلیل اقتصادی و فنی دارد؟

3. دوران علی لاریجانی_// (25 مرداد 1384 تا 29 مهر 1386)

در چنین شرایطی بود که با روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد در سال 84 مسئولیت تیم مذاکره کننده ی ایران به دبیر جدید این شورا یعنی علی لاریجانی واگذار شد. لاریجانی در زمان تبلیغات انتخاباتی خود توافق پاریس را اینگونه توصیف کرد : «دور غلطان دادیم و آب نبات گرفتیم»! لاریجانی سیاست خود را در برخورد با پرونده ی هسته ای ایران سیاست «نگاه به شرق» عنوان کرد ، به این معنا که بکوشد با تعامل با کشورهای شرقی به ویژه چین ، روسیه و هند و با دور زدن غرب موضوع هسته ای ایران را حل و فصل نماید. وی در رابطه با احتمال ارجاع پرونده ی هسته ای ایران به شورای امنیت اظهار داشت : «ما را از لولوی شورای امنیت نترسانید»¹⁴ بپردازیم به قطعنامه های شورای امنیت در این دوران:

*پس فک پلمپ ماه ژانويه ی 2006 از تاسیسات مجتمع تحقیقاتی هسته ای نطنز در حضور بازرسان آژانس ، و پایان مهلت یک ماهه ی ماه مارس شورای امنیت ، در نهم مرداد 1385 قطعنامه ی 1696 شورای امنیت سازمان ملل در قالب بیانیه صادر گردید و از ایران خواست که کلیه ی فعالیت های مربوط به غنی سازی اورانیوم خود را به حالت تعلیق در بیاورد، همچنین در این بیانیه از کشورهای عضو خواست تا از هرگونه همکاری در رابطه با غنی سازی و بازفراوری و همچنین برنامه ی موشکی بالستیک با ایران خودداری نمایند.¹⁶ نکته ی مهم در ارجاع پرونده ی ایران به شورای امنیت این است که جلوگیری از ارجاع پرونده به شورای امنیت با توجه به امکان تعامل با یک عضو دارای حق وتو به مراتب ساده تر از خارج کردن پرونده از این شورا و بازگرداندن آن به آژانس است ؛ زیرا برای این کار باید نظر مثبت همه ی اعضا تامین گردد. همچنین در این بیانیه و قطعنامه های بعدی به بحث موشک های بالستیک ایران نیز اشاره شده است در حالی که این مساله خارج از حوزه ی اختیارات آژانس بین المللی انرژی اتمی بود.

*قطعنامه ی بعدی در پی اجرایی نشدن مفاد بیانیه ی پیشین ، در تاریخ 2 دی ماه 1385 صادر گردید و به موجب آن هفت نهاد و هفت شخصیت حقیقی درگیر در برنامه ی هسته ای  از جمله سازمان انرژی اتمی ، سه نهاد و شش شخصیت حقیقی درگیر در برنامه ی موشکی در فهرست تحریم قرار گرفتند. در این قطعنامه از ایران خواسته شد تا فورا تمام فعالیت های مرتبط با غنی سازی و بازفراوری اورانیوم و همچنین فعالیت های مرتبط با ساخت راکتور آب سنگین را به حالت تعلیق دربیاورد.¹⁷

ارجاع پرونده ی هسته ای ایران از آژانس بین المللی انرژی اتمی به شورای امنیت سازمان ملل متحد و صدور دو قطعنامه و رای مثبت چین و روسیه به هر دو قطعنامه باعث شد که اولا لاریجانی وزن واقعی شرق را در معادلات جهانی دریابد و دوم اینکه تبعات این قطعنامه ها احتمالا وی را به این فکر انداخت که از ترس «لولو»ی شورای امنیت به پای میز مذاکرات واقعی و ارائه ی طرح های مناسب برای حل مساله ی هسته ای ایران بازگردد. اما در آن زمان هیچ کس دلیل استعفای لاریجانی از این سمت و واگذاری مذاکرات به سعید جلیلی از سوی احمدی نژاد را به طور دقیق در نیافت. لاریجانی شش سال بعد در برنامه ای تلویزیونی علت استعفای خود را «اختلافات جدی مدیریتی» با احمدی نژاد عنوان کرد.¹⁸

4.دوران سعید جلیلی_// (از مهر 1386)

در مورد دوران جلیلی چه می توان گفت؟ دستاورد این دوران چه بوده است و چه چیز را در برابر چه به دست آوردیم؟ صدور چهار قطعنامه ی هزار و هشتصد و سه در 13 اسفند 1386 ، هزار و هشتصد و سی و پنج در ، هزار و هشتصد و هشتاد و هفت در 2 مهر 1388 و سرانجام هزار و نهصد و بیست و نه در 19 خرداد 1389  و تحریم های مالی یک جانبه یا چندجانبه ی ایالات متحد ، و اتحادیه ی اروپا ، نرخ برابری ریال در برابر دلار را حتی از مرز چهار هزار تومان گذراند.  تحریم هایی که موجب عدم همکاری و سرمایه گذاری شرکت های بزرگ نفتی در ایران شد و طبق برآورد رکن الدین جوادی مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران از رهگذر 12 فاز بهره برداری نشده ی پارس جنوبی باید روزانه در ازای 35 میلیون دلار سرمایه گذاری ، 100 میلیون دلار درآمد عاید کشور می شد.¹⁹  به گفته ی بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ، در زمان دولت خاتمی برای راه اندازی هر فاز از میدان مشترک پارس جنوبی هزینه ای معادل یک میلیارد دلار انجام می شد که با همین هزینه 5 فاز به طور کامل و 5 فاز دیگر با پیشرفت شصت درصد تحویل دولت بعدی شد. این در حالی است که هم اکنون برای همان کار بین 3 تا 4 میلیارد دلار سرمایه گزاری می شود بدون آنکه هیچ فازی به بهره برداری رسیده باشد.²⁰ به راستی با درآمدهای اینچنینی کشور می توانست چند ده نیروگاه اتمی احداث کند؟ در مقابل برای تامین سوخت یک نیروگاه اتمی هزار مگاواتی به سیاق نیروگاه بوشهر نیاز به 54000 سانتریفیوژ است که اگر این عدد را برابر با طرح ادعایی دولت احمدی نژاد برای ساخت 20 نیروگاه اتمی در همین عدد بیست ضرب نماییم و آنگاه حاصل را در برابر 19000 هزار سانتریفیوژی قرار دهیم که تا به امروز با همه ی تبلیغات و جار و جنجال ها ساخته شده است عمق فاجعه بیشتر نمایان خواهد شد. آیا نمی شد با استفاده از فرصت ساخت نیروگاه ها و تا زمان تکمیل آن ها، غنی سازی را به حالت تعلیق درآورد و در این فاصله پرونده ی ایران را در همان آژانس بین المللی انرژی اتمی حل و فصل کرد؟ آیا گروهی از این تحریم ها سود کلانی می برد که اینگونه تیشه به ریشه ی منافع ملی کشور و آینده ی این مرز و بوم می زند؟ 

5.دوران محمدجواد ظریف_وزیر امور خارجه

با در نظر گرفتن چنین پیشینه ای باید به سراغ توافق ژنو رفت. این توافقنامه در تاریخ 3 آذر 1392 در ژنو سوییس به امضای وزرای خارجه ی شش کشور به اضافه ی محمدجواد ظریف وزیر خارجه ی ایران رسید. در واقع این نخستین توافق در هشت سال اخیر پس از توافق پاریس میان ایران و قدرت های غربی می باشد؛ زیرا بیانیه ی سه جانبه ی برزیل،ترکیه و ایران در 27 اردیبهشت 1389 اولا نه یک توافق بلکه بیانیه بود و دوم اینکه با هیچ یک از اعضای دائم شورای امنیت منعقد نشده بود و به همین سبب نتوانست جلوی صدور ششمین قطعنامه شورای امنیت را به فاصله ی کم تر از یک ماه بگیرد.

 تیم مذاکره ی کننده ی ایران پس از انعقاد توافق ژنو اعلام کرد که حق غنی سازی ایران به رسمیت شناخته شده است. ادعایی که توسط وزیر خارجه ی ایالات متحد رد شد. اما حقیقت این است که با مروری بر متن موافقت نامه های پیشین به ویژه توافق پاریس و توافق جدید می توان دریافت که توافق ژنو گرچه چنین حقی را چنانچه وزارت خارجه اعلام کرده بود صراحتا «به رسمیت» نشناخته است ، اما بر خلاف توافق های پیشین که در متن آن هیچ گونه اشاره ی صریحی به غنی سازی نشده بود در متن این توافق می خوانیم : «این راه حل جامع متضمن یک برنامه غنی سازی با تعریف مشترک و محدودیت های عملی و اقدامات شفاف ساز به منظور تضمین ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای می باشد.»همچنین در "گام نهایی" راه حل جامعی که قرار بود ظرف کمتر از یک سال از تصویب سند اجرایی شود: «متضمن یک برنامه غنی سازی باشد که توسط طرفین تعریف می­گردد، برنامه­ای که شاخصه­های آن با موافقت طرفین و منطبق با نیازهای عملی، با محدودیت­های مورد توافق در خصوص دامنه و سطح فعالیت­های غنی سازی، ظرفیت غنی سازی، محل­هایی که در آن غنی سازی انجام می­شود و ذخایر اورانیوم غنی شده برای دوره زمانی که مورد توافق قرار می­گیرد، تعیین می­گردد.»²¹ از عبارات مذکور چنین بر می آید که حق غنی سازی در داخل ایران عملا تصریح شده است و بحث بر سر دامنه ، ظرفیت و محل آن است و همانگونه که اشاره گردید در توافقات پیشین از غنی سازی سخنی به میان نمی آمد و با توجه به مخالفت های شدید جناح های رادیکال تر داخل ایالات متحد و اسرائیل با هر نوع غنی سازی ، در این مورد ایران باید حداکثر استفاده را از موقعیت به وجود آمده بکند. اما درباره ی میزان و مقدار غنی سازی در ایران ، در صورت عدم کارشکنی و سیاسی کاری جناح های تندرو می توان با در نظر گرفتن واقعیت های عملی نیاز ایران به غنی سازی و با توجه به اینکه در حال حاضر سوخت راکتور تهران برای سال ها تامین و سوخت نیروگاه بوشهر توسط روسیه تضمین شده است و در صورت یک توافق نهایی و آغاز سریع ساخت نیروگاه های جدید، تکمیل این راکتورها دستکم چندین سال زمان نیاز دارد ، عمل عقلانی که منافع ملت را تامین کند آن است که غنی سازی را تا حد نیازهای ناچیز کشور کاهش دهند.

 پانویس ها:

1. امنیت ملی و دیپلماسی هسته ای ، حسن روحانی ، چاپ دوم ، ص 120.

2.

3.  قطعنامه ی شورای حکام مصوب 12 سپتامبر 2003 ، بند ح و بند ل_3.

4. جلسه ای که در حضور مقامات عالی رتبه ی حاکمیت برگزار می گردد.

5. امنیت ملی و دیپلماسی هسته ای ، ص 139.

6. به ترتیب : یوشکا فیشر ، جک استراو ، دومینیک دوویلپن.

7. بیانیه ی مذاکرات تهران ، 21 اکتبر 2003 ، بندهای ب و ج.

8. قطعنامه ی شورای حکام مصوب 26 نوامبر 2003.

9. امنیت ملی و دیپلماسی هسته ای ، صص 233 تا 236.

10. همان ، صص 242 و 242.

11. توافق بروکسل ، 23 فوریه 2004.

12. قطعنامه ی شورای حکام مصوب 18 ژوئن 2004.

13. توافق پاریس ، 16 نوابر 2004.

14.متن پیشنهادی سه کشور اروپایی/اتحادیه ی اروپا به ایران در تاریخ 5 اوت 2005.

15. برنامه ی شناسنامه ، 14 خرداد 92 ، شبکه ی سوم سیما.

16.قطعنامه ی 1696 شورای امنیت سازمان ملل متحد ، مصوب 31 ژوئیه 2006.

17. قطعنامه ی 1737 شورای امنیت سازمان ملل متحد ، مصوب 23 دسامبر 2006.

18.نقل شده از تارنمای "دیپلماسی ایرانی" ، ده سال مذاکره ی هسته ای با رویکردهای متفاوتی پیش رفت ، جاوید قربان اوغلی_مدیر کل وزارت خارجه ی دولت اصلاحات.

19.خبرآنلاین (به نقل از تسنیم) ، زیان 100 میلیون دلاری از هر روز تاخیر پروژه های پارس جنوبی، چهارشنبه 1 آبان 1392.

20.رادیو فردا ، ماهانه سه میلیارد دلار  زیان تاخیر در فازهای پارس جنوبی ، چهارشنبه 5 آذر
1393.21. برنامه ی اقدام مشترک ، متن توافق 24 نوامبر 2013.